نشست هم اندیشی در خصوص بخشنامه مقام عالی وزارت با عنوان"وسیله نقلیه مناسب

سرپرست مدیریت اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم :توجه به ایاب و ذهاب کارگران صیانت از نیروی کار است

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم؛حسین خادمی سرپرست مدیریت اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم با اشاره به حوادث ناشی از تصادف اتوبوس حامل کارگران واحدهای صنعتی و معدنی که منجر به فوت شده‌اند، گفت: با توجه به صیانت از نیروی کار و جامعه کارگری که وظیفه ذاتی این دستگاه اجرایی بوده و در راستای اجرای فصل هشتم قانون کار به ویژه ماده 152 آن مبنی بر این که صاحب کار را مکلف به در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه مناسب برای ایاب و ذهاب کارکنان خود می‌کند، ساز و کارهایی اتخاذ شده است.

سرپرست مدیریت اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم؛در دومین نشست هماهنگی اجرای بخشنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان"وسیله نقلیه مناسب" بیان داشت: حوادث رانندگی و تلفات ناشی از آن به عنوان یک معضل اجتماعی، همه ساله جان افراد زیادی را گرفته و خسارات مالی هنگفتی را نیز به جامعه وارد می‌کند.

وی با اشاره به ناهمگون بودن رشد فزاینده تولید وسایل نقلیه با توسعه کمی و کیفی جاده‌های مواصلاتی برون و درون شهری، افزود: خسارات مالی وارده در این حوزه، علاوه بر این مسئله به دلیل پایین بودن مهارت و سهل‌انگاری در رعایت اصول صحیح رانندگی و سایر عوامل، بسیار بالاتر از متوسط جهانی است.

وی ادامه داد: امروزه مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی، پس از بیماری‌های قلبی و عروقی دومین علت مرگ و میر در کشور است.

خادمی با تاکید بر ضرورت توجه کارفرمایان به سرویس رفت و برگشت کارکنان و کارگران، گفت: در صورت بی‌توجهی به این موضوع، برای متخلفین ماده ۱۷۳ قانون کار اعمال شود که از وظایف حوزه روابط کار این اداره کل است.

وی در ادامه به رصد خلاء‌های موجود و رفع چالش‌های ایجاد شده در مسیر ارائه این خدمات به جامعه کارگری اشاره و تصریح کرد: لازم است تا زیرساخت‌های مربوطه به منظور رفع نواقص و موانع فراهم و اقدامات کارآمد و فوری به منظور تحقق هر چه بهتر قانون صورت پذیرد.

خادمی به همکاری مدیریت اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با معاونت اجتماعی راهنمایی و رانندگی اشاره کرد و افزود: این تعامل و تعریف قالب‌های مناسب بدین منظور می‌تواند زمینه‌ساز نظارت و کنترل بیشتر بر مسیر‌های سرویس دهی در کارخانجات و شهرک‌های صنعتی، معاینه خودرو‌ها و رانندگان وسایل نقلیه عمومی حامل نیروی کار شود.

ایشان در پایان از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی بر ای رانندگان با موضوع تشریفات و سبک زندگی ایمن و سالم با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و پلیس راه استان خبر داد.

 متن بخشنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح ذیل می باشد:

همانگونه که واقفید حوادث رانندگی و تلفات ناشی از آن به عنوان یک معضل اجتماعی، سالیانه جان تعدادزیادی از مردم را گرفته و خسارات مالی هنگفتی را به جامعه وارد می سازد.این خسارات در کشور ایران بواسطه ناهمگون بودن رشد فزاینده تولید وسایل نقلیه با توسعه کمی و کیفی جاده های مواصلاتی برون و درون شهری و از طرفی پایین بوده مهارت  و سهل انگاری در رعایت اصول صحیح رانندگی و سایر عوامل، بسیار بالاتر از متوسط جهانی است در واقع امروزه مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی، بعد از بیماریهای قلبی و عروقی دومین علت مرگ و میر هموطنان می باشد .

با عنایت به حوادث ناگوار تصادف اتوبوس حامل کارگران کارخانه نیروی محرکه قزوین که منجر به فوت و مصدومیت تنی چند از کارگران معزز کشور گردید ونیز سانحه واژگونی مینی بوس در شمال استان فارس (جاده صفا شهر به شیراز )که مصدومیت 13 نفر از کارگران شریف معدن را در پی داشت و حوادثی از این دست که متاسفانه دست اندرکاران و جامعه شریف کارگر ی را دچار خسران و اندوه می نماید؛لازم می دانم در راستای کاهش سالیانه حتی یک نفر قربانی حوادث رانندگی که به مصداق آیه شریفه 32سوره مائده ،به مثابه نجات یک نسل می باشد  و با هدف صیانت از نیروی کار کشور ، که وظیفه ذاتی این دستگاه است ونیز در جهت اجرای فصل هشتم قانون کار، بویژه ماده 152آن که صاحب کار را مکلف به در اختیاز گذاشتن ((وسیله نقلیه مناسب ))برای ایاب و ذهاب کارکنان خود می سازد ، اتخاذ ساز وکارها و تدابیرویژه به شرح ذیل مطمح نظر است :

معاونت روابط کار لازم است تدابیری اتخاذ  نماید تا در چک لیست بازرسی ها از بنگهاههای اقتصادی موضوع ((وسیله نقلیه مناسب ))برای رفت و برگشت کارکنان ، مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته و عنداللزوم برای متخلفین ماده 173قانون کار اعمال گردد.

-          معاونت فرهنگی و اجتماعی مطاق با قصل هشتم قانون کار ، به عنوان متولی تنظیم و نظارت موثر بر ازائه مناسب خدمات رفاهی و اجتماعی به جامعه کارگری و همچنمین رصد خلاءهای موجودو رفع چالش های ایجاد شده در مسیر ارائه این خدمات به قشر خدوم کارگری ، موظف است زیرساختهای لازم جهت رفع نواقص  وموانع اجرای ماده 152قانون کار را فراهم و اقدامات کارآم و فوری خودرا به منظور تحقق هر چه بهتر قانون فوق مبذول دارد.تعامل این معاونت با معاونت اجتماعی راهنمایی و رانندگی  و تعریف قالبهای مناسب همکاری (نظیر انعقاد تفاهمنامه ) می تواندزمینه ساز نظارت و کنترل بیشتر بر مسیرهای سرویس دهی در کارخانجات و شهرکهای صنعتی ، معاینه فنی خودروها و رانندگان وسایل نقلیه عمومی حامل نیروی کار گردد،بگونه ای که این دسته از وسایل نقلیه اعم از آنک ه مستقیمادراختیار بنگاه بوده و یا نوع خدمات مربوطه توسط بنگاه ذیربط از طریق برونسپاری به پیمانکار محول شده باشد ، تنها پس از ارزیابی و برخورداری از برچسبهای لازم ، امکان تردد و فعالیت را داشته باشند.سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشو رلاطم است ا جلب همراهی مراجع ذیربط ،نسبت به طراحی و اجرای دوره های آموزشی مناسب از قبیل ((تشریفات  و سبک رانندگی ایمننن و سالم ))،ویژه رانندگانوسایل نقلیه نیروی کار بنگاههای اقتصادی، اقدامات لازم را معمول، نتایج نهایی را گزارش نماید.لازم می دان م معاونت فرهنگی اجتماعی با همکاری کلیه مراجع ذیربط، بطور مستمر ودوره ای،گزارش اقدامات صورت گرفته را به دفتر اینجانب ارائه نماید.

۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ۱۲:۴۰