قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي
فصل اول  اهداف، قلمرو و وظايف
ماده 1 در اجراي اصل بيست و نهم ( 29 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين
بندهاي ( 2) و ( 4) اصل بيست و يكم ( 21 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در جهت ايجاد
انسجام كلان سياستهاي رفاهي كه به منظور توسعه عدالت اجتماعي و حمايت از همه افراد كشور
در برابر رويدادهاي اجتماعي، اقتصادي، طبيعي و پيامدهاي آن، نظام تامين اجتماعي با رعايت
شرايط و مفاد اين قانون و ازجمله براي امور ذيل برقرار مي گردد:
الف  بازنشستگي، ازكارافتادگي و فوت.
ب  بيكاري.
ج  پيري.
د  در راه ماندگي، بي سرپرستي و آسيبهاي اجتماعي.
ه  حوادث و سوانح.
و ناتواني هاي جسمي، ذهني و رواني.
ز  بيمه خدمات بهداشتي، درماني و مراقبت هاي پزشكي.
ح  حمايت از مادران به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند.
ط  حمايت از كودكان و زنان بي سرپرست.
ي  ايجاد بيمه خاص بيوگان، زنان سالخورده و خودسرپرست.
ك  كاهش نابرابري و فقر.
ل  امداد و نجات.
تبصره 1 برخورداري از تامين اجتماعي به نحوي كه در اين قانون مي آيد حق همه افراد كشور
و تامين آن، تكليف دولت محسوب مي شود.
تبصره 2 آثار و تبعات منفي احتمالي ناشي از اقدامات دولت، ازجمله مصاديق رويدادهاي
اقتصادي و اجتماعي مي باشند.
تبصره 3 شهروندان خارجي مقيم جمهوري اسلامي ايران نيز در چارچوب موازين اسلامي،
مقاوله نامه ها و قراردادهاي بين المللي مصوب و با رعايت شرط عمل متقابل، ازحمايتهاي مربوط
به نظام جامع تامين اجتماعي برخوردار خواهند بود.
ماده 2 نظام جامع تامين اجتماعي شامل سه حوزه مي باشد:
الف  حوزه بيمه اي : شامل بخش بيمه هاي اجتماعي ازجمله بازنشستگي، بيكاري، حوادث و
سوانح، ازكارافتادگي و بازماندگان و بخش بيمه هاي درماني (بهداشت و درمان) مي باشد.
تبصره  خدمات بيمه هاي اج تماعي و درماني به دو سطح همگاني و تكميلي تقسيم مي شود به
طوري كه:
1 حدود خدمات بيمه اي همگاني را قانون تعيين مي كند.
2 بيمه هاي تكميلي به آن دسته از خدمات بيمه اي گفته مي شود كه علاوه برسطح خدمات
بيمه هاي همگاني، با انعقاد قراردادهاي انفرادي يا گروهي في مابين بيمه شده و بيمه گر و پرداخت
حق بيمه توسط بيمه شده انجام مي پذيرد و دولت در قبال آن تعهد مالي نداشته، اما مكلف به
پشتيباني حقوقي و قانوني لازم از اين گونه بيمه ها مي باشد.
ب  حوزه حمايتي و توانبخشي : شامل ارائه خدمات حمايتي و توانبخشي و اعطاي يارانه و
كمكهاي مالي به افراد و خانواده هاي نيازمندي است كه به دلايل گوناگون قادر به كار نيستند و يا
درآمد آنان تكافوي حداقل زندگي آنان را نمي نمايد.
ج  حوزه امدادي: شامل امداد، نجات در حوادث غيرمترقبه.
ماده 3 اهداف و وظايف حوزه بيمه اي به شرح زير مي باشد:
الف  گسترش نظام بيمه اي و تامين سطح بيمه همگاني براي آحاد جامعه با اولويت دادن به
بيمه هاي مبتني بر بازار كار و اشتغال.
ب  ايجاد هماهنگي و انسجام بين بخش هاي مختلف بيمه هاي اجتماعي و درماني.
ج  اجراي طرح بيمه اجباري مزدبگيران.
د  تشكيل صندوقهاي بيمه اي موردنياز از قبيل بيمه حرف و مشاغل آزاد (خويش فرمايان و
شاغل غيردائم)، بيمه روستائيان و عشاير، بيمه خاص زنان بيوه و سالخورده و خودسرپرست و
بيمه خاص حمايت از كودكان.
ه  گسترش بيم ه هاي خاص جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي از قبيل سيل،
خشكسالي، زلزله و طوفان.
و  پشتيباني حقوقي از بيمه هاي تكميلي.
ز  نظارت بر عملكرد صندوقهاي بيمه اي.
ح  پيگيري اصلاح اساسنامه هاي شركتها و صندوقهاي بيمه اي به نحوي كه اصل بنگ ا هداري
براي شركتها و صندوقهاي بيمه اي لحاظ شود.
ط  نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوقها براساس علم محاسبات بيمه اي.
ي  اطلاع رساني درخصوص خدمات بيمه اي.
تبصره 1 هرصندوق بيمه اي مي تواند در يكي از دو حوزه بيمه اجتماعي و درماني و يا در هر
دو فعاليت نمايد.
تبصره 2 دولت مكلف است ظرف مدت دو سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، امكان تحت پوشش
بيمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه ازجمله روستائيان، عشاير و شاغلين فصلي را فراهم نمايد.
تبصره 3 تعهدات قبلي سازمانها و صندوقهاي بيمه گر به افراد تحت پوشش مشروط برآن كه
فقط در يك سازمان يا صندوق عضويت داشته اند كماكان به قوت خود باقي است و مازاد برآن در
صورت تامين منابع و بارمالي لازم از سوي اين نظام برقرار خواهد شد.
ماده 4 اهداف و وظايف حوزه حمايتي و توانبخشي به شرح زير مي باشد:
الف  سازماندهي و هدفمند كردن يارانه ها و منابع حمايتي.
ب  هماهنگي بخش هاي مختلف دولت در راستاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي.
ج  مشاركت در تعيين خط فقر (مطلق و نسبي).
د  حمايت از افراد جامعه در برابر رويدادهاي اقتصادي، اجتما ع ي و پيامدهاي سوء آنها
خصوصا در زمينه بيكاري، بي سرپرستي، در راه ماندگي و پيري.
ه  تامين حداقل زندگي براي همه افراد و خانواده هائي كه درآمد كافي ندارند با اولويت
افرادي كه به دلايل جسمي و رواني قادر به كار نيستند.
و  پرداخت مقرري به افراد جوياي كار به شكل وام و براي مدت محدود.
ز  تحت پوشش قراردادن خانواده هاي بي سرپرست و زنان خودسرپرست.
ح  فراهم سازي امكانات، آموزش بازتواني و ايجاد مهارت هاي شغلي خانوارهاي نيازمند.
ط  حمايت از مادران به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند.
ي  تامين خدمات پيشگيري از بروز يا تشديد معلوليت ها و آسيب هاي اجتماعي در گروههاي
هدف و تحت پوشش قرار دادن آنها در سه سطح پيشگيري، درمان و توانبخشي.
ك  فراهم آوردن امكانات لازم به منظور بهبود وضع جسمي، ذهني، اجتماعي و اقتصادي
معلولين براي ادامه زندگي و تلاش براي تامين استقلال و خودكفائي معلولان، افراد محروم از
فرصتهاي برابر اجتماعي و آسيب ديدگان اجتماعي.
ل  آماده سازي محيط اجتماعي و فضاي فيزيكي متناسب با ويژگيها و توانائي هاي معلولان.
م  ادامه روند حمايت از نيازمندان روستائي و عشاير.
ماده 5  اهداف و وظايف حوزه امدادي به شرح زير مي باشد:
الف  آماده سازي و هماهنگي سازمانها و نهادهاي ذي ربط براي ارائه فوري و كافي خدمات
به آسيب ديدگان رويدادهاي غيرمترقبه در جهت تامين نيازهاي اوليه آسيب ديدگان از ح و ادث
طبيعي شامل تغذيه، پوشاك و سرپناه موقت در چارچوب طرح امداد و نجات كشور.
ب  پيش بيني سازوكارهاي لازم براي امور مربوط به بازسازي كوتاه مدت با همكاري
سازمانهاي دولتي و غيردولتي و نهادهاي مدني.
تبصره  جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران يك جمعيت غيردولتي است كه بر اساس
اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي فعاليت مي كند.
فصل دوم  اصول و سياستهاي كلي
ماده 6  اصول و سياستهاي ساختاري نظام جامع تامين اجتماعي به شرح زير مي باشد:
الف  هماهنگي در حوزه ها : ساماندهي و هماهنگي فعاليت ها و خدمات در هريك از حوزه هاي
بيمه اي، حمايتي و امدادي در جهت افزايش كارآمدي و پوشش كامل تر فعاليت دستگاهها، به نحوي
كه از همپوشاني و تداخل فعاليت آنها جلوگيري گردد.
ب  هماهنگي بين حوزه ها : هماهنگي بين حوزه هاي بيمه اي، حمايتي و امدادي با محور بودن
نظام بيمه اي صورت مي گيرد.
ج  هماهنگي بين فعاليت هاي پيشگيرانه و فعاليت هاي اجرائي در ساير بخشهاي اثرگذار بر
تامين اجتماعي.
د  مشاركت بخشهاي غيردولت ي : نظام تامين اجتماعي بر اصل مشاركت در سطوح
سياستگذاري، برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي استوار است به نحوي كه دستگاهها و سازمانهاي
غيردولتي به روشهاي تعريف شده امكان مشاركت داشته باشن د . اين مشاركت خدمت گيرندگان
متشكل و سازمان يافته از قبيل سازمانها و نهادهاي غيردولتي را نيز شامل مي شود. اين مشاركت
به معناي رفع مسووليت از دولت نيست و در هرحال دولت مسووليت تامين اجتماعي را به عهده
دارد.
ه  كمك هاي داوطلبانه مردمي جهت تامين منابع مالي توسط نهادها، موسسات، سازمانها و
شركتهاي غيردولتي و عمومي نظام تامين اجتماعي مجاز است مشروط بر آن كه اين امر طبق آئين
نامه مصوب هيات وزيران صورت گرفته و امكان نظارت نظام تامين اجتماعي فراهم باشد.
و  بهينه سازي: بهينه سازي فعاليتها بر سه سياست زير استوار است:
1 تخصصي كردن فعاليتها برحسب نوع خدمات.
2 تخصصي كردن فعاليتها برحسب گيرندگان خدمات.
3 تخصصي كردن فعاليتها برحسب سطح خدمات (همگاني يا مكمل).
ز  تمركز و تمركززدايي: اين اصل بر سياستهاي زير تاكيد دارد:
1 برنامه ريزي، سياستگذاري، نظارت، ارزشيابي و توزيع منابع عمومي به صورت متمركز و
توسط دولت انجام مي شود.
2 امور اجرايي و كارگزاري به صورت غيرمتمركز صورت مي گيرد.
3 دخالت دولت در سطح فعاليتهاي اجرايي و كارگزاري تامين اجتماعي در مواردي صورت
مي گيرد كه ميزان فعاليت موسسات غيردولتي كفايت لازم براي ارائه خدمات را ننمايد و يا براي
تنظيم بازار خدمات تامين اجتماعي و جبران نقص بازار دخالت دولت لازم باشد.
4 دخالت دادن شرايط منطقه اي در برنامه ريزي.
ح  نظارت بر هر دو بخش دولتي و غيردولتي مرتبط با نظام جامع تامين اجتماعي : اين نظارت
براساس مفاد اين قانون، معيارهاي مندرج در اساسنامه آنها، قراردادها و توافقنامه هاي مبادله شده
صورت مي گيرد.
ط  رقابت پذيري : اعمال اصل رقابت پذيري در سطوح اجرايي و كارگزاري نظام به منظور
گسترش فضاي رقابتي و بسط مزيتهاي زير:
1 كليه سطوح بيمه اي نظام تامين اجتماعي به گونه اي طراحي و تنظيم گردند كه امكان رقابت
در آن وجود داشته باشد.
2 براي بيمه شوندگان امكان انتخاب موسسه بيمه گذار فراهم شود.
3 به منظور حصول اطمينان از وجود فضاي سالم رقابتي و عدم عرضه انحصاري يا نيمه
انحصاري، دولت اجازه كنترل و اقدام ضدانحصار را براساس قوانين موضوعه خواهد داشت.
ي  نحوه مشاركت مالي:
1 بهره مندي صندوقهاي فعال در سطح همگاني بيمه هاي اجتماعي و درماني بابت هرعضو از
محل منابع عمومي به صورت سرانه برابر خواهد بود، اين امر مانع حمايت دولت از اقشار ضعيف
جامعه نمي باشد.
2 درصد مشاركت و سهم پرداختي كارفرما نسبت به ماخذ كسر حق بيمه به صندوقهاي فعال
در سطح همگاني بيمه هاي اجتماعي و درماني يكسان خواهد بود.
3 درصد مشاركت و سهم پرداختي بيمه شده نسبت به ماخذ كسر حق بيمه به صندوقهاي
فعال در سطح همگاني بيمه هاي اجتماعي و درماني يكسان خواهد بود.
ك  نحوه جابجائي : جابجائي بيمه شدگان بين صندوقهاي بيمه همگاني به صورت انفرادي يا
گروهي براساس آئين نامه مصوب هيات وزيران مجاز خواهد بود.
ل  سازمانها، موسسات و صندوقهاي فعال در قلمرو بيمه اي نظام، داراي شخصيت حقوقي و
استقلال مالي و اداري بوده و طبق ضوابط و مقررات موردعمل خود، در چارچوب اين نظام فعاليت
مي نمايند.
ماده 7 اصول و سياستهاي مالي نظام جامع تامين اجتماعي به شرح زير مي باشد:
الف  پايداري منابع مالي شامل:
1 استفاده از منابع عمومي.
2 منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه ها.
3 ايجاد تعادل بين منابع و مصارف صندوقهاي بيمه اي ضمن حفظ شخصيت حقوقي و
استقلال منابع مالي صندوقها.
4 تامين منابع بخش بيمه اي با مشاركت كارفرما، بيمه شده، دولت.
5  منابع اختصاص داده شده براي جبران اجتماعي خسارت هاي ناشي از سياستهاي
اقتصادي و توسعه اي.
6  استفاده از منابع حاصل از كمكهاي مردمي در قلمروهاي نظام تامين اجتماعي.
7 استفاده از منابع حاصل از وقف در قلمروهاي نظام تامين اجتماعي.
8  استفاده از منابع حاصل از خمس، زكات و ساير وجوه شرعي در قلمروهاي نظام تامين
اجتماعي با مجوز مراجع تقليد.
9 استفاده از منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهاي نظام تامين اجتماعي.
10  استفاده از منابع، اموال و دارائي هاي نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي در قلمروهاي
مختلف نظام تامين اجتماعي با اذن مقام رهبري.
11  درآمد ناشي از سرمايه گذاريها و مديريت وجوه و ذخائر دستگاههاي اجرائي دولتي و
عمومي، سازمانها، موسسات و صندوقهاي فعال در قلمروهاي مختلف نظام تامين اجتماعي.
تبصره  اتخاذ تمهيدات مالي، اعتباري و ساختاري لازم به منظور تداوم و استمرار توان
پاسخگوئي حوزه هاي بيمه اي، حمايتي و امدادي نظام به نيازهاي شهروندان.
ب  نظارت مالي بر منابع:
تمام دستگاهها، سازمانها، موسسات، نهادها و صندوقهاي فعال در قلمروهاي بيمه اي، حمايتي
و امدادي، در حد استفاده از منابع و تسهيلات نظام تامين اجتماعي تحت نظارت دولت در چار چ وب
اين قانون قرار مي گيرند.
ج  اجراي تصميمات و احكام دولت در جهت كاهش منابع و يا افزايش مصارف و تعهدات
صندوقها و موسسات بيمه اي منوط به تامين منابع مالي معادل آن خواهد بو د . لغو مفاد اين بند
مشروط به تصريح نام و ذكر موضوع در ساير قوانين خواهد بود.
د  وجوه، اموال، ذخائر و دارائي هاي صندوقهاي بيمه اجتماعي و درماني درحكم اموال
عمومي بوده و مالكيت آن مشاع و متعلق به همه نسلهاي جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف
دولت در اين اموال و رابطه مالي دولت با صندوقهاي موصوف در چارچوب قوانين و مقررات
موردعمل صندوقها خواهد بود.
ه  مطالبات سازمانها، صندوقها و موسسات بيمه اي فعال در قلمروهاي نظام تامين
اجتماعي از دولت بر مبناي ارزش واقعي روز و براساس نرخ اوراق مشاركت پرداخت خواهد شد.
اصول و سياستهاي اقتصادي
ماده 8  به منظور كاهش آثار سوء احتمالي سياستها و برنامه هاي اقتصادي و توسعه اي بر
وضعيت رفاه و تامين اجتماعي مردم و جلوگيري از واردآمدن هرگونه شوك و ضربه ناشي از
سياستهاي فوق، متولي نظام جامع تامين اجتماعي در تصميمات اقتصادي خصوصا در مذاكرات
مربوط به تعيين حداقل دستمزدها مشاركت و در شوراي اقتصاد، شوراي عالي اشتغال، شوراي
عالي كار، شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي بيمه خدمات درماني، شوراي عالي سلامت و شوراي
عالي خانواده با حق راي شركت خواهد كرد.
ماده 9 اصول و سياستهاي اجرايي نظام جامع تامين اجتماعي به شرح زير مي باشد:
الف  سياست جامعيت : جامعيت به معناي ارائه كليه خدمات متنوع و مصرح در اين قانون
است.
ب  سياست كفايت : كه براساس آن در مرحله اول حداقل نيازهاي اساسي آحاد جامعه تامين و
در مرحله دوم كميت و كيفيت خدمات ارتقاء مي يابد.
ج  سياست فراگيري : كه براساس آن خدمات نظام تامين اجتماعي بايد براي كليه آحاد ملت
تامين و تضمين شود.
د  سياست پيشگيري : اعمال اين سياست شامل هرسه حوزه بيمه اي، حمايتي و امدادي مي
باشد و مطابق آن بر ضرورت هماهنگي با ساير دستگاههاي موثر تاكيد مي شود به نحوي كه تلاش
براي پيشگيري از ظهور يا گسترش انحرافات و مشكلات اجتماعي به عنوان يك سياست هماهنگي
فرابخشي مبناي عمل قرار گيرد.
ه  سياست توانمندسازي : سياست توانمندسازي به معناي كاهش روشهاي مبتني بر تامين
مستقيم نياز و متقابلا افزايش توانائي هاي فردي و جمعي به منظور تامين نيازها توسط خود افراد
وابسته مي باشد.
و  سياست كارگستري : سياست كارگستري، سازوكاري غيرحمايتي است و با ايجاد زمينه
هاي اشتغال فرد، امكان تامين نياز توسط خود او فراهم مي شود و به معناي ارائه خدمات رفاهي به
شرط انجام تعهدات معين است.
ز  سياست نيازمنديابي فعال: رسيدگي به حقوق افراد با استفاده از سيستم جامع آماري و
اطلاعاتي و تاكيد بر كرامت انساني و نفي روشهاي تحقيرآميز.
ح  حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانوني سازمانها، موسسات و
صندوقهاي بيمه اي اين نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مكلف است تمهيدات مالي،
اعتباري و ساختاري لازم در اين زمينه را اتخاذ نمايد.
ط  ارائه تعهدات بيمه اي صندوقها در قبال افراد عضو و تحت پوشش براساس قاعده عدالت و
به تناسب ميزان مشاركت (سنوات و ميزان پرداخت حق بيمه) و با تنظيم وروديها و خروجيها طبق
محاسبات بيمه اي صورت مي پذيرد.
ي  سازمانها، موسسات و صندوقهاي بيمه اي نظام تامين اجتماعي ماهيت تعهدي داشته و حق
بيمه شدگان نسبت به صندوقها، منحصر به دريافت تعهدات قانوني است.
تبصره  باتوجه به محدوديت منابع دولت در هر سه سي ا ست (كفايت، جامعيت و فراگير ي )،
دولت موظف است سياستهاي مرحله اي خود را درضمن برنامه هاي توسعه كشور منظور نمايد.
اصول و سياستهاي يارانه اي
ماده 10  اتخاذ سياستهاي يارانه اي در چارچوب قانون و براساس سياستهاي كلي نظام به
منظور هدفمند كردن يارانه ها، با استفاده از نظامهاي اطلاعاتي جامع و منسجم كشور مانند طرح كد
ملي و يا نظام مالياتي كشور صورت مي گيرد به نحوي كه به تدريج يارانه اعطائي به خانواده هاي
پردرآمد كاهش يافته و يا حذف گردد و ميزان يارانه اعطايي به خانواده هاي كم درآمد افزايش يابد .
منابع حاصل از حذف يا كاهش يارانه خانواده هاي پردرآمد براي تامين منابع موردنياز نظام جامع
تامين اجتماعي منظور خواهد شد.
فصل سوم  تشكيلات
ماده 11  در راستاي تحقق نظام جامع تامين اجتماعي و جهت اجراي اين قانون، وزارت رفاه و
تامين اجتماعي تشكيل مي گردد.
تبصره 1 هرگونه استفاده از منابع نظام تامين اجتماعي اعم از منابع عمومي و يارانه ها در
حوزه هاي بيمه اي، حمايتي و امدادي براي دستگاههاي اجرايي دولتي، عمومي، صندوقها و نهادهاي
غيردولتي، خارج از قلمرو اين نظام تحت هرعنوان و براي هر منظور ممنوع است و استفاده از اي ن
منابع مستلزم پذيرش نظارت و راهبري كلان وزارت رفاه و تامين اجتماعي است.
تبصره 2 خط مشي هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در زمينه هاي
امور بهداشتي، درماني، سطح بندي خدمات درماني و سامانه ارجاع براي وزارت رفاه و تامين
اجتماعي و قلمروهاي آن لازم الاجراء مي باشد.
تبصره 3 دولت مكلف است تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسلامي ايران جهت ادغام دو وزارتخانه موجود اقدامات قانوني را معمول دارد.
ماده 12  اركان چهارگانه نظام جامع تامين اجتماعي به ترتيب ذيل خواهد بود:
1 شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي.
2 وزارت رفاه و تامين اجتماعي.
،« بيمه هاي اجتماع ي » 3 نهادها، سازمانها، موسسات و صندوقهاي اصلي هريك از قلمروهاي
كه وظيفه مديريت و سا م اندهي منابع « امور امدادي » و « امور حمايتي » ،« بيمه هاي خدمات درماني »
اين نظام اعم از منابع عمومي و يارانه هاي تخصيصي از سوي وزارتخانه و نيز منابع حاصل از
مشاركت شركاي اجتماعي خود را داشته و يا تصدي وظايف اجرايي در قلمروهاي مختلف بيمه هاي
اجتماعي، بيمه هاي خدمات درماني، امور حمايتي و امور امدادي را به نمايندگي ا ز سوي دولت
برعهده دارند.
4 موسسات كارگزاري: شامل شركتهاي بيمه تجاري، شهرداريها، دهداريها وساير ظرفيتهاي
ساختاري در قالب بانك، صندوق، شركت و بنگاههاي خدماتي ونهادهاي خيريه و مدني است كه در
سطح كارگزار اجرايي نظام جامع تامين اجتماعي در قالب قراردادها و تفاهم نامه هاي منعقده فعاليت
خواهند داشت.
تبصره 1 نهادها، سازمانها، موسسات و صندوقهاي اصلي فعال در قلمروهاي بيمه اي،
حمايتي و امدادي اين نظام مكلفند امور اجرايي و تصدي گري خود در زمينه توليد و ارائه خدمات و
تعهدات قانوني مربوط را به موجب قراردادهايي كه ضوابط آن با پيشنهاد وزارت و تصويب شوراي
عالي رفاه و تامين اجتماعي تعيين خواهد شد به موسسات كارگزاري محول نمايند.
تبصره 2 باتوجه به ماهيت امور بيمه اي كليه عناوين تشكيلاتي و سازماني نهادهاي فعال در
تغيير نام خواهند يافت. « صندوق » قلمروهاي بيمه اجتماعي و درماني به
تبصره 3 كليه دستگاههائي كه خانواده معظم شهدا، اسرا، مفقودين، جانبازان و ايثارگران
1381 مقام /11/ انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي را تحت پوشش قرار داده اند براساس نامه مورخ 18
معظم رهبري به رياست جمهوري در يك نهاد ادغام مي گردد و در صورت تاييد مقام رهبري، كليه
اموال و دارائي ها، مالكيت ها و امكانات بنيادشهيد، ستاد رسيدگي به امور آزادگان و پنجاه
درصد( 50 %) اموال، دارائي ها، مالكيت ها و امكانات بنياد مستضعفان و جانبازان به اين نهاد انتقال
مي يابد و منابع ناشي از دارائي ها و مالكيت هاي ف  وق صرفا جهت رسيدگي به امور شهدا و
ايثارگران در چارچوب نظام تامين اجتماعي هزينه خواهد شد.
ماده 13  شوراي عالي رفاه و تامين اجتماع ي : به منظور هماهنگي سياستهاي اجتماعي در
حوزه هاي اشتغال، آموزش و پرورش، تربيت بدني، مسكن، بهداشت و درمان و ساير بخشهاي
مرتبط با حوزه تامين اجتماعي شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي به رياست رئيس جمهور و
دبيري وزير رفاه و تامين اجتماعي تشكيل مي گرد د . دبيرخانه شورا در وزارت رفاه و تامين
اجتماعي مستقر مي باشد و تصميمات شوراي عالي باتصويب وزراي عضو شوراي مزبور و تاييد
رئيس جمهور، مناط اعتبار خواهد بود.
ماده 14  تركيب شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي به شرح زير مي باشد:
الف  رئيس جمهور (رئيس شورا).
ب  وزير رفاه و تامين اجتماعي (دبير شورا).
ج  رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
د  وزير كشور.
ه  وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
و  وزير آموزش و پرورش.
ز  وزير مسكن و شهرسازي.
ح  وزير كار و امور اجتماعي.
ط  وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
ي  وزير امور اقتصادي و دارائي.
ك  سه نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي بهداشت و درمان، اجتماعي و
برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
ماده 15  وظايف شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي به شرح زير مي باشد:
الف  هماهنگي سياستهاي اجتماعي.
ب  تعامل با شوراي اقتصاد و ساير شوراهاي فرابخشي براي حل مسائل اجتماعي.
ج  بررسي، اصلاح و تاييد سياستهاي رفاه و تامين اجتماعي و پيشنهاد آن به هيات وزيران با
رعايت سياستهاي كلي نظام.
د  بررسي، اصلاح و تاييد بودجه سالانه رفاه و تامين اجتماعي در قالب سياستهاي عمومي و
بودجه اي كشور و پيشنهاد آن به هيات وزيران.
ه  پيشنهاد ضوابط كلي نحوه مديريت وجوه، ذخائر و سرمايه گذاريهاي دستگاههاي اجرايي،
دولتي و عمومي، سازمانها، موسسات و صندوقهاي فعال در قلمروهاي مختلف نظام تامين اجتماعي
با تصويب هيات وزيران.
تبصره  آئين نامه مربوط به نحوه تشكيل و اداره جلسات، حدنصاب تصميمات و ساير امور
مربوط به شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي تهيه و به
تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 16  به منظور نيل به اهد اف و اجراي وظايف مصرح در فصل اول و تحقق اصول و
سياستهاي مصرح در فصل دوم اين قانون، اختيارات و مسووليتهاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي
به شرح ذيل تعيين مي گردد:
الف  زمينه سازي براي تحقق اصول فراگيري، جامعيت و كفايت نظام و بسط پوشش هاي
بيمه اي، حمايتي و امدادي كشور (درچارچوب طرح جامع امداد و نجات كشور).
ب  ايجاد هماهنگي و تعامل برنامه هاي نظام جامع تامين اجتماعي با برنامه هاي جامع
قلمروهاي اشتغال، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مسكن وساير بخشهاي مرتبط.
ج  تدوين سياستها، راهبردها و معي ارهاي جامعيت و كفايت روزآمد نظام جامع رفاه و تامين
اجتماعي در چارچوب قانون و سياستهاي كلي نظام جهت تاييد شوراي عالي و تصويب هيات
وزيران.
د  ايجاد هماهنگي در برنامه هاي اجرايي قلمروهاي سه گانه نظام جامع تامين اجتماعي.
ه  تهيه و تدوين پيش نويس لوايح و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي موردنياز براي تحقق
اهداف و اصول سياستهاي نظام جامع تامين اجتماعي و پيشنهاد آن به مراجع ذي ربط براي تاييد و
تصويب.
و  تنظيم كلان بودجه عمومي دولت در قلمروهاي بيمه هاي اجتماعي، بيمه هاي خدمات
درماني، امور حمايتي و امدادي كشور و پيشنهاد آن به شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي.
ز  مديريت منابع و مصارف و تنظيم بودجه تلفيقي نظام جامع تامين اجتماعي به منظور
متعادل سازي اعتبارات و تخصيص بهينه منابع به مصارف در قلمروهاي مختلف نظام تامين
اجتماعي.
ح  سازماندهي نظام نظارت و ارزشيابي كاركردهاي نظام جامع تامين اجتماعي و تنظيم و
ارائه گزارشهاي مربوطه به شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي.
ط  ساماندهي و مديريت اجرايي نظام هدفمند يارانه هاي اجتماعي و جهت دهي آن به سوي
افراد و خانواده هاي نيازمند با رويكرد خوداتكائي و اشتغال در چارچوب قانون و سياستهاي كلي
نظام.
ي  طراحي و تنظيم كاركردهاي نظام به گونه اي كه حتي الامكان برخورداري از مزاياي تامين
اجتماعي و حمايت از كليه افراد به ويژه افراد نيازمند از طريق شبكه هاي بيمه اي صورت پذيرد.
ك  ب ررسي و ارزيابي مستمر به منظور اطمينان از ثبات وضعيت مالي (منابع و مصار ف )
قلمروهاي كاركردي نظام تامين اجتماعي براي اجراي تعهدات جاري و آتي و ارائه گزارشهاي لازم
به مراجع ذي ربط.
ل  ايجاد زمينه گسترش حضور و مشاركت بيشتر نهادهاي خيريه، وقف و مدني در حوزه
هاي حمايتي و امدادي نظام جامع تامين اجتماعي.
م  تشكيل پايگاه اطلاعاتي نظام جامع تامين اجتماعي به منظور جمع آوري و پردازش اطلاعات
مربوط و تعيين شاخصهاي ذي ربط در حوزه هاي بيمه اي، حمايتي و امدادي.
ن  انجام پژوهشهاي كاربردي.
تبصره  سازماندهي شوراهاي تخصصي و راهبردي لازم در هر سه قلمرو نظام جامع تامين
اجتماعي به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 17  وزارت رفاه و تامين اجتماعي مكلف است حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ
تصويب اين قانون نسبت به بررسي و اصلاح اساسنامه هاي كليه دستگاههاي اجرايي، صندوقها و
نهادهاي دولتي و عمومي فعال در قلمروهاي بيمه اي، حمايتي و امدادي (در چارچوب طرح جامع
امداد و نجات كشور) نظام و ساير دستگاههائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، اقدام
و مراتب را پس از تاييد شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي به تصويب هيات وزيران برساند،
استفاده از اعتبارات عمومي براي دستگاهها، صندوقها و نهادهاي مصوب جديد مجاز خواهد بو د .
اصلاح آن بخش از اساسنامه ها كه مربوط به اركان نهادهاي فوق الذكر مي باشد، بايد به ترتيبي
صورت پذيرد كه تركيب كلي اركان آنها به صورت زير باشد:
الف  شورا يا مجمع و يا هيات امناء با شرايط زير:
1 نصف به علاوه يك اعضاء با پيشنهاد وزير رفاه و تامين اجتماعي و تاييد شوراي عالي رفاه
و تامين اجتماعي و تصويب هيات وزيران انتخاب خواهند شد.
خدمت گيرندگان متشكل و سازمان » 2 مابقي اعضاء به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط
آنها بر اساس آئين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، تعيين خواهند شد و در « يافته
صورت عدم وجود تشكل هاي رسمي موصوف و تا زمان شكل گيري آنها، اعضاي مزبور به
پيشنهاد وزير رفاه و تامين اجتماعي و تاييد شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي و تصويب هيات
وزيران انتخاب خواهند شد.
تبصره  در مواردي كه براي كاركنان يك يا چند دستگاه اجرائي منفردا يا مجتمعا صندوق
خاص بيمه اي لازم باشد، دونفر از طرف بالاترين مقام يا مقامات آن دستگاه يا دستگاهها ب ه عنوان
ناظر در جلسات شورا يا مجمع يا هيات امناء شركت خواهند كرد.
ب  هيات مديره : مركب از پنج يا هفت نفر داراي تخصص و تجارب مختلف موردنياز مي باشد
كه از سوي شورا يا مجمع و يا هيات امناء مربوطه براي مدت چهارسال به صورت موظف (بدون
پذيرش مسووليت اجرايي) انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع بوده و از ميان خود يك
نفر را به عنوان رئيس هيات مديره تعيين خواهند نمود.
ج  مديرعامل : فردي خارج از مجمع و هيات مديره كه به پيشنهاد هيات مديره و تصويب شورا
يا مجمع يا هيات امناء مربوطه براي مدت چهارسال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وي بلامانع
مي باشد.
د  هيات نظارت : مركب از سه نفر داراي تخصصها و تجارب مختلف موردنياز مي باشد كه از
سوي شورا يا مجمع و يا هيات امناء مربوطه براي مدت چهارسال انتخاب خواهند شد و انتخاب
مجدد آنها بلامانع مي باشد. (وظايف بازرس قانوني به عهده سازمان حسابرسي بوده كه گزارش
خود را به هيات نظارت جهت بررسي و اظهارنظر ارائه خواهد نمود).
تبصره 1 شرط عضويت در كليه سطوح اركان فوق، داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد با
پنج سال سابقه كار تخصصي در رشته هاي مديريت، حسابداري، بيمه، مالي، اقتصاد، انفورماتيك و
گروه پزشكي خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تاييد احراز شرايط سمت از سوي سازمان
مديريت و برنامه ريزي كشور نافذ مي باشد.
تبصره 2  كليه مسووليتها و اختيارات مربوط به دستگاههاي اجرايي دولتي و عمومي،
صندوقها و نهادهاي فعال در حوزه هاي بيمه اي، حمايتي و امدادي نظام، از وزراء مربوطه يا
بالاترين مقام مسوول آنها سلب و به وزير رفاه و تامين اجتماعي تفويض مي گردد. اين امر شامل
عضويت و يا رياست شوراها، مجامع و هياتهاي امناء نهادهاي موصوف و كميسيونهاي فرعي و
اصلي دولت، شوراهاي عالي فرابخشي و مجامع بين المللي مرتبط نيز مي باشد.
ماده 18  اعمال اين قانون در ارتباط با كميته امداد امام خميني(ره) و همچنين امور مرتبط با
نيروهاي مسلح منوط به اذن مقام رهبري مي باشد.
ماده 19  از تاريخ تصويب اين قانون، آن قسمت از قوانين امور ب يمه هاي اجتماعي، بيمه
خدمات درماني، امور حمايتي و امدادي كه مغاير با اين قانون مي باشد، ملغي الاثر مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ
بيست و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در
1383 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. /3/ تاريخ 9
رئيس مجلس شوراي اسلامي  غلامعلي حدادعادل