صدور پروانه کار اتباع خارجی دارای کارت اقامت

اتباع خارجي داراي كارت اقامت به اداره ساماندهي اشتغال اتباع خارجي اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم برای دريافت پروانه كار مراجعه کنند.

رئيس اداره ساماندهي اشتغال اتباع خارجي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان قم با اشاره به صدور پروانه كار براي اتباع خارجي  داراي كارت آمايش ۱۲ گفت: زمان اجراي طرح از ۱۴ آذر لغايت ۳۰ ديماه است  

به گزارش روابط عمومي تعاون، كارو رفاه اجتماعي استان قم سيد رسول سجادي رئيس اداره ساماندهي اشتغال اتباع خارجي اداره كل با اشاره به صدور پروانه كار براي اتباع خارجي از 14 آذر سال جاري گفت: هزينه تمديد پروانه كار به مدت يكسال 258.700 تومان و براي صدور پروانه كار جديد مبلغ 360.000تومان است.

سجادي گفت: براساس دستورالعمل شماره 173045 وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي و ابلاغ آن به ادارات كل استانهاي مشمول طرح ساماندهي ، از 11 لغايت 13 آذر فراخوان براي مراجعه اتباع خارجي داراي كارت آمايش 12 و هويت 11 صورت مي پذيرد.

رئيس اداره ساماندهي اشتغال اتباع خارجي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان قم افزود:زمان فراخوان تمديد نمي گرددوكليه اتباع خارجي مي بايست براي ارائه مدارك لازم کارت اقامت و هویت خود دو قطعه عكس پرسنلي و همراه داشتن اصل كارت كار قبلي مراجعه و پروانه كار دريافت نمايند.

وي درپايان با اشاره به ماده 181 قانون كار گفت: كارفرماياني كه اتباع خارجي را كه فاقد پروانه كار هستند و يا مدت اعتبار پروانه كارشان منقضي شده است به كار گمارند و يا اتباع خارجي را در كاري غير ار آنچه درپروانه كار قيد گرديده است بكار گمارند، مراتب جرم محسوب مي‌گردد و به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهد شد.

وي با بيان اينكه كارفرماياني كه از اتباع خارجي فاقد پروانه اشتغال استفاده كنند بر اساس ماده ۱۱ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بابت هر روز اشتغال غيرمجاز، ‌ پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه خواهند شد. افزود: بنا بر مصوبه شوراي عالي كار حداقل دستمزد روزانه در سال ۹۶ مبلغ ۳۰۹ هزار و ۹۷۷ ريال تعيين شده كه بر اين اساس مبلغ جريمه بابت هر روز اشتغال غيرمجاز يك ميليون و ۵۴۹ هزار و ۸۸۵ ريال خواهد بود.

وي با اشاره به ماده 120قانون كار افزود: اتباع بيگانه نمي‌توانند در ايران مشغول به كار شوند مگر آنكه داراي رواديد ورود با حق كار مشخص بوده و مطابق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوطه، پروانه كار دريافت كرده باشند. ماده ۱۲۱ قانون كار نيز وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را مكلف كرده با رعايت شرايطي نسبت به صدور رواديد با حق كار مشخص موافقت و پروانه كار صادر كند؛ از جمله اينكه تبعه بيگانه داراي اطلاعات و تخصص كافي براي اشتغال به كار مورد نظر باشد و از تخصص او براي آموزش و جايگزيني افراد ايراني استفاده شود.

وي افزود: اگر چه حضور نيروهاي كار خارجي در ايران همانند حضور اتباع ايراني در ساير كشورها امري طبيعي و اجتناب ناپذير است اما زماني كه اتباع خارجي بدون مجوز و به شكل غيرقانوني وارد كشور مي‌شوند ديگر نمي‌توان اشتغال به كار آنها در مشاغل داخلي و فعاليتهاي اقتصادي را پذيرفت

سجادي افزود:در شرايط فعلي بهترين راه مقابله با اين مساله بازرسي‌هاي مداوم از كارگاه‌ها و ساختمانها، سنگين‌تر كردن مبلغ جريمه‌ها، معرفي كارفرمايان متخلف به دادگاه و لغو پروانه كار آنها است.